به گزارش همشهری، هیأتی از کارشناسان صندوق بین‌المللی پول از تاریخ 7 تا 19 خرداد ماه 1390 از ایران بازدید کرد. در پایان این دیدار، گروه مزبور بیانیه‌ای منتشر کرد.در بخشی از این بیانیه آمده است: توزیع مجدد وجوه نقدی از محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها در میان خانوارها، در کاهش نابرابری‌ها، بهبود استانداردهای زندگی و پشتیبانی از تقاضای داخلی در اقتصاد کشور مؤثر بوده است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی به کاهش مصرف بی‌رویه و اتلاف آنها منجر شده است. درحالی‌که انتظار می‌رود قانون هدفمندی یارانه‌ها در کوتاه‌مدت موجب کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم شود، به‌دلیل منطقی کردن استفاده انرژی در داخل، افزایش درآمدهای صادراتی، تقویت رقابت‌پذیری، و نزدیک‌تر کردن فعالیت‌های اقتصادی ایران به ظرفیت کامل و بالقوه آن، این طرح، چشم‌انداز اقتصادی میان‌مدت ایران را به شکل قابل‌توجهی بهبود خواهد بخشد.
کارشناسان صندوق اضافه‌کرده‌اند: مقامات ایران موفق شده‌اند اثرات اولیه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را روی تورم مهار کنند. با وجود افزایش شدید قیمت‌ها تا حدود 20 برابر، نرخ تورم قیمت مصرف‌کننده از 1/10 درصد در آذر ماه 1389، فقط تا سطح 2/14 درصد در پایان اردیبهشت ماه 1390 افزایش یافت.آنها تأکید کرده‌اند: به‌منظور حفظ دستاوردهای قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین ثبات اقتصاد کلان در میان مدت، اعمال سیاست‌های پولی و مالی انقباضی هماهنگ، امری ضروری است. در بخش دیگری از این بیانیه ضمن تأکید بر تغییر ساختار بنگاه‌ها از طریق استفاده از فناوری‌های کاراتر از نظر مصرف انرژی، آمده است: مسئولان باید به‌منظور حمایت از ایجاد بنگاه‌ها و شغل‌های جدید فعالانه تلاش‌های خود را برای بهبود فضای کسب و کار ادامه دهند. هیأت صندوق بین‌المللی پول همچنین بر اهمیت ادامه برنامه اصلاحات بخش بانکی که در قالب برنامه 5ساله توسعه پنجم به تقویت سلامت بخش مالی می‌پردازد، تاکید کرد.
در این بیانیه همچنین آمده است: هیأت، تحولات اقتصادی اخیر را مورد بررسی قرار داد و براساس اطلاعات جدید و مذاکرات صورت گرفته با مقامات ایرانی، برآوردها و پیش‌بینی‌های اقتصاد کلان خود را مورد تجدید نظر قرار داد. با وجود کاهش قیمت نفت در سال 1388، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در حدود 5/3 درصد برآورد می‌شود که این امر ناشی از افزایش چشمگیر تولیدات غیرنفتی و همچنین محصولات کشاورزی است که این رشد مثبت در سال 1389 نیز ادامه داشت. اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب توسط مسئولان، تورم سالانه را از 4/25 درصد در سال 1387 به سطح 4/12 درصد در سال 1389 کاهش داد. حجم ذخایر ارزی (ناخالص) در سطح مناسبی قرار دارد و چشم‌انداز بخش خارجی نیز باتوجه به قیمت‌های بالای نفت بهبود یافته است.
